به طور کلی اقتصاد کشور کنیا اقتصادی مبتنی بر بازار است. بازار مذکور شامل چند شرکت دولتی و یک بازار در حال ظهور است که کنیا را تبدیل به یک کشور متوسط ​​صنعتی کرده است. به طوری که این کشور از نظر اقتصادی نسبت به همتایان خود در آفریقای شرقی در سطح بالاتری قرار گرفته است. کنیا کشوری با درآمد متوسط ​​است و قصد دارد تا سال 2030 به یک قدرت تازه صنعتی تبدیل شود. 
صنایع عمده در کنیا عبارتند از: استخراج معدن، کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری، تولید انرژی، توریسم و خدمات مالی. کنیا از سال 2020، پس از کشورهای نیجریه و آفریقای جنوبی، رتبه سومین اقتصاد بزرگ در جنوب صحرای آفریقا را به خود اختصاص داده است. اقتصاد کشور کنیا پس از یک انقباض 0.3 درصدی در سال 2020، در سال 2021 میلادی شاهد رشد 6.7 درصدی بود. 
این رشد ناشی از توسعه بخش خدمات در حوزه عرضه و مصرف خصوصی بوده است که از سیاست ‌های حمایتی دولت بهره مند است. نرخ ارز نیز در این کشور در سال 2021 نسبت به سال قبل 3.7 درصد کاهش یافت. به این ترتیب بخش بانکداری یکی از بسترهای سودآور اقتصادی در این کشور است.
در سال‌های اخیر، کنیا شاهد نوسانات قابل توجهی در نرخ تورم و نرخ برابری ارز بوده است. تورم، که نشان‌دهنده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و زندگی مردم دارد. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، نرخ تورم کنیا دچار فراز و نشیب‌هایی شده است. در سال ۲۰۱۸، نرخ تورم حدود ۴.۷ درصد بود که نسبتاً پایین و کنترل شده به نظر می‌رسید. با این حال، در سال ۲۰۱۹، این نرخ به ۵.۲ درصد افزایش یافت، که نشان‌دهنده یک روند صعودی بود.
سال ۲۰۲۰، با شیوع جهانی COVID-19، شاهد افزایش بیشتری در نرخ تورم بودیم که به ۵.۷ درصد رسید. این افزایش به دلیل تأثیرات اقتصادی پاندمی و اختلالات زنجیره تأمین بود. در سال ۲۰۲۱، کنیا شاهد کاهش نسبی در نرخ تورم بود و به ۴.۶ درصد رسید، که ممکن است نتیجه تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها و بهبود زنجیره تأمین باشد.
علاوه بر تورم، نرخ برابری دلار به شیلینگ کنیا نیز تغییراتی را تجربه کرده است. نرخ برابری ارز، که نشان‌دهنده ارزش یک واحد پولی در برابر واحد پولی دیگر است، می‌تواند بر واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر بگذارد. در سال‌های اخیر، شیلینگ کنیا در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است، که این مسئله می‌تواند به افزایش هزینه‌های واردات و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.
در مجموع، تورم و نرخ برابری ارز در کنیا نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی است که دولت و بانک مرکزی باید با آن‌ها مقابله کنند. این شامل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم و حفظ ثبات ارزی است. تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشار بر مردم کنیا از اولویت‌های اصلی است.